تغير فكر واستراتيجية ( الداخلية ) واجب وطنى ودينى فما ذال هناك انتهاك لحقوق المواطن؟

بقلم / سعيد الشربينى
تنص المادة ( 59 والمادة 60 ) من الدستور المصرى على :
،، الحياة الآمنة حق لكل انسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم على ارضها – المادة (60) تنص على : ،، لجسد الانسان حرمة ، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون .. الخ ،،
نتيجة للتطور التقني والفكري وزيادة لحاجة للتخصص تبعا لذلك فقد تعددت أوجه ومستويات وحقول الإستراتيجية بحيث أصبح لكل حقل من حقوله الخاصية التي تلائم اعتباراته المعنوية ومعطياته المادية.
فمن حيث المستوى هناك إستراتيجية عليا أو شاملة وإستراتيجية بحتة أو عسكرية أو عملياتية. وضمن الإستراتيجية العسكرية ثمة إستراتيجية برية وبحرية وجوية.
أما من حيث المجال فثمة إستراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وغيرها.
ومن حيث المدى فقد تميزت الإستراتيجية بأنها شـاملة ومحدودة أو مرحلية ومن حيث طريقة الوصول للهدف فقد تقسم إلى الإستراتيجية إلى مباشرة وغير مباشرة.
وبالرغم من التقسيمات آنفة الذكر فإن الإستراتيجية في حقيقتها واحدةٌ من حيث الجوهر والهدف والأسلوب. وليس التقسيم إلا ضرورة عملية أو علمية نشأت من خلال تشعب وتضخم هذه المهام .
و يجب لضمان نجاح الإستراتيجية تساند وتوافق وتكامل كافة الخطط المختلفة لكي تؤدي مجتمعة ومتضافرة إلى تحقيق الهدف العام للسياسة.
وضماناً لهذا التكامل والتضافر فقد وضعت الإستراتيجية العليا أو الشاملة على قمة الهرم واعتبرت السلطة العليا في الدولة هي المسؤولة عن وضعها وتوجيهها.*
وبالتالى مادامت الدولة هى المسئول الاول والآخير عن وضع هذه الاستراتيجية من أجل حماية الوطن والمواطن كما كفلها الدستور والقانون كى يآمن على حياته وماله وعرضه
فكان بالآحرى لها أن تعلم ذلك لطلاب كلية الشرطة وهم فى مهدهم الاول .
وتعلمهم بأن حياة المواطن وآمنه وآمانه هو الرسالة الحقيقية التى يكلف بها وحمايتها . وليس التنكيل به أو انهاء حياته بهذا الشكل الرخيص والمهين له . حتى وأن كان خارجآ على القانون . فهناك منصة للقضاء هى صاحبة الفصل فى الادانة أو تبرأت المواطن . وان عمل الضابط ما هى الا وظيفة شأنها شأن كل وظائف الدولة .
وما حدث لسائق ( التوكتوك ) الذى راح ضحية العنترية والتكبر ونظرة التعالى التى ماذال يتعامل بها بعض رجال الآمن من ضباط ومساعدين ما هى الا ترجمة للفكر السئ والخاطئ الذى يسود اروقة وزارة الداخلية حتى الان . على الرغم من خروج الشعب اثناء الثورة لتعبيره عن الغضب العارم من ممارسة هذه الغطرسة والحماقة الفكرية والنفسية التى يمارسها بعض الضباط والمساعدين حيال الشعب .
وماذلنا نكرر وسوف نظل نذكر بأن الدستور الذى تم الاستفتاء عليه هو من اجل حفظ الحقوق والعلاقة بين المواطن والدولة واجهزتها التنفيذية . وكل مواطن على ارض هذا الوطن له الحق فى الحياة الكريمة الآمنة له ولأسرته . ولكن ماذلنا حتى اللحظة نشاهد ونرى العديد من السلبيات وانتهاك الحرمات والحياة الخاصة للمواطنيين فى مخالفة صريحة للنصوص ومواد الدستور .
وسوف يكون لذلك انعكاساته على المدى القصير بعدما تتسع الفجوة والهوة بين رجل الشرطة والمواطن لتعود من جديد عقدة الكراهية وعدم الثقة بين اجهزة الدولة ومواطنيها .
فأن حياة المواطن واسرته ليست رخيصة بهذا الشكل المزرى الذى لايمثل لدى الدولة الا ( رصاصة ) تخرج من مسدس شخص غير مسئول وغير مؤهل لتستقر فى عنقه وتنتهى حياته عند هذا الحد الرخيص الذى لايساوى الا القليل من القروش .
فهل تنتبه الدولة وتعيد النظر فى هذه المنظومة الآمنية والقائمين عليها من أجل اعادة زرع جذور الثقة بين الوطن والمواطن ؟
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء )